با سلام به شما دوستان عزیز در سازمان
آزادی زن و همچنین خوش آمد و درود به شرکت کنندگان در این سمینار.
خوشحالم که در اینجا هستم و میخواهم در مورد مسئله ای حرف بزنم که
برهمگان عیان است. عیان بدین معنا که همه آگاه و واقف هستند چه بر
زنان در جمهوری اسلامی میگذرد اما دردناکتر از همه وضعیت طبقه کارگر
و در این میان آن بخصوص زنان کارگر. در جمهوری آپاتایئد جنسی جمهوری
اسلامی زنان کارگر 60 در صد حقوق مردان کارگر مزد میگیرند البته این
در بهترین حالت و در کاخانه های بزرگ که مجبورند تا اندازه ای حقوق
کارگران را رعایت کنند و نیز خود سابقه مبارزاتی کارگران و تشکل آنها
یک سری خواستهارا به طبقه سرمایه دار تحمیل کرده است. پس موضوع من
که تحقیق کوتاه در مورد موقعیت و وضعیت زنان کارگر در بازار کار ایران
است میباشد. لازم است یادآوری کنم که منابع و اسنادی که در این بحث
آورده ام موجود است و تلاش کردم بیشتر از منابع خود مسئولین خانه کارگر
و نیز از همه مهمتر از نوشته های و فعالین کارگری که امروز در ایران
درگیری رو در رو با جمهوری اسلامی دارند. همچنین از منابع و اطلاعاتی
که جریانهای کارگری بخصوص فعالین کارگری که بنحوی با حزب کمونیست کارگری
در ارتباط هستند. نکته دیگر هر تحقیقی هدفی دارد و هدف من در اینجا
در وهله اول نشان دادن وضعیت طبقه کارگر بطور کلی نیست بلکه بیشتر
در مورد بخشی از طبقه کارگر است که کمتر در موردشان صحبت میشود و زنان
کارگر است.
دوست دارم صحبتم را با یک نوشته کوتاه در مورد دختران کارگر قالی
باف که در روزنامه شرق است شروع کنم.
در سال ۷۱ یک دختر ۹ ساله مقام اول بافندگی فرش را کسب کرد، در سال
۷۴ یک دختر ۱۲ ساله از ورامین در مدت ۸ ماه بافت یک فرش ۱۷ متری
را به پایان رساند و در همان سال یک کودک ۵ ساله لرستانی به عنوان
استاد بافندگی شهر معرفی شد ( نقل از روزنامه شرق، ۲۹ دی ۱۳۸۳).
اول از قوانین کار جمهوری اسلامی شروع میکنم تا ببینیم در مورد
زنان کارگر چه میگوید.
این قوانین با توجه به تغییرات و تبصره های ریز و درشت بعینه هیچ
حقوقی که جوابگوی نیاز امروز انسانها باشد در بر نمیگیرد. اولا جوابگوی
نیاز کارگران نیست ثانیا زنان کارگر هیچ جایی در آن ندارند. ولی
باید بهش پرداخت چون بهر رو جامعه را با آن بچپ چپ و براست راست
میکنند.
قانون کار طبق گفته علمای شورای نگهبان که بعد از 11 سال مبارزه
کارگران بالاخر بتصویب رسید نه بر مبنای حقوق کار گران بلکه بر مبنای
سازش و به سرانجام رساندن امر صاحب کار نوشته و تصویب شده است. طبق
قانون شرع اسلام قانون کار وجود ندارد بلکه اساسا بر باب اجاره تاکید
دارند یعنی در اجاره باید رضایت طرفین باشد. طبق نظر شورای نگهبان
هر ماده ای قانونی توافق طرفین درش نباشد باید از قانون برداشت.
یعنی کارگر حق ندارد خواستی داشته باشد چون صاحب کار بر مبنای سود
طرف را استخدام میکند. در نتیجه فقط به دادن نان بخور و نمیر راضی
است و بس. مثلا در قانون هست که کودکان زیر 15 سال حق ندارند کار
کنند ولی تبصره میگوید کودکان در هر سنی میتوانند با اجازه والدین
بکار گمارده شوند. نبابراین قانون کار جمهوری اسلامی بر مبنای سازش
طبقاتی تنظیم شد و بس . در فصل ششم از قانون تشکل کارگری /کارفرمایی
اسم میبرد و درتبصره 4 ماده 131 قانون کار میگوید "کارگران
یک واحد میتوانند یکی از سه تشکل را داشته باشند شورای اسلامی کار,
انجمن صنفی یا نماینده کارگران"
بزبانی دیگر کارگر حق ندارد تشکل مستقل خودرا داشته باشد. از همه
مهمتر طبق ماده 138 قانون کار "مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت
میتواند در هر یک از تشکلهای مذبور نماینده داشته باشند"
اگر زنان کار گر را دسته بندی کنیم میتوان به چهار دسته اشاره کرد:
1 زنان کارگر در کارخانه های بزرگ: که خوشبخت ترين زنانِ کارگر می
باشند که در کارخانجات بزرگ کار می کنند، چون حداقل زير پوشش قانون
کار قرار دارند. عمدتاً اين بخش از زنان کارگر، در کارخانه های لوازم
خانگي، کارخانه های مونتاژ لوازم الکتريکي، کارخانه های لوازم بهداشتی
– آرايش و مواد غذايی اشتغال دارند. البته در بخش های خدمات و نظافت،
و هم در خط توليد نقش دارند و کار می کنند. اما به سبب خصوصی سازي،
قراردادی شدن، جهانی سازی و غيره روز بروز از تعداد این زنان در
محیط کار کم و کمتر میشود.
قانون کار جمهوری اسلامی در مورد زنان دارای چهار ماده است در فصل
سوم شرایط کار مبحث چهارم . مواد, 78, 77, 76 , 75
اين مواد اساسا در باره ممنوعيت کارهای سنگين بزنان در دوران بارداريست
که در ماده 75 ميگويد زنان حق 90 روز مرخصی دوران بارداری دارند.
45 روز قبل از وضع حمل و 45 روز بعد. در ادامه اشاره ميکند که در
صورت امکان در دروران حاملگی از انجام کارهای سنگين معاف باشند.
ماده 76 ميگويد در صورت تشخيص پزشک متخصص, زن باردار از بعضی کارها
معاف گردد و در ماده 77 به داير کردن شيرخوارگاه و مهد کودک ميپردازد
و در ماده 78 به چگونگی ايجاد اين مراکز ونحوه اداره آنها را بیان
میکند. ماده 83 به حقوق مساوی در مقابل کار مساوی در شرايط مساوي
در يک کارگاه يا کارخانه اشاره دارد. همچنین اين ماده هر گونه تبعيض
بخاطر جنسيت؛ نژاد؛ قوميت ؛ سن و اعتقاد سياسی و مذهبی را ممنوع
ميکند. در قانون کار ماده 96 به ايجاد بازرسی کار در مراکز و کارخانه
وکارگاهها ميپردازد و به منظور اجرای صحيح قوانين و ضوابط حفاظت
فنی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی اين وظيفه را بر عهده
دارد . وظايف بصورت زير است: نظارت بر مقرارات ناظر بر شرايط کار،
مقررات حمايتی مربوط به کارهای سنگين و سخت، مدت کار؛ مزد؛ اشتغال
زنان و رفاه کارگران. اينها موادی هستند که در سراسر قانون کار به
زنان ارتباط دارد.
البته همگی اين قوانين شامل کارگاهها و محل کارهايی ميشود که بيش
از ده کارگر دارد. همه ميدانيم که زنان بيشتر در کارگاههای کوچک
وکارگاههای خانوادگی مشغول بکارند. در مراکز بزرگ صنعتی و کارخانه
های بزرگ روز بروز مقرراتی وضع ميکنند که زنان را از محيط کار به
کنج خانه برانند. در کارخانگی و در کارگاههای کوچک صاحبکار برای
تحميل هر بيحقوقی به کارگران دستش باز است. در قوانين موجود کار
هيچ جايی اسم از برابری زن و مرد نيست. در کشوری که تبعيض و آپارتايد
جنسی قانونی است چگونه زنان از حقوق مساوی بر خوردارند. حتی در کارههای
بالا و در سطح متخصصان و دانشگاه رفته ها؛ مثلا مثل وکالت و در سطح
کارشناسی در ماده 459 قانون مجازات عمومی؛ زنان کارشناس با مردان
کارشناس فرق دارند. اين قانون ميگويدگواهی دو کارشناس خبره مرد برای
تشخيص جرم کافيست.در غير اينصورت اگر يک کارشناس خبره مرد و دو زن
خبره کارشناس نظر بدهند نيز تشخيص قابل قبول است. اينجا به عينه
علم و دانش توانايی علمی زنان، تخصص و تحصیلات آنها ارزش مساوی با
مردان در همان سطح ندارد و نصف مردان بحساب ميايد. وقتی در اين سطح
تفاوت هست وای بحال زن کارگر و کم سوادی که در يک کارگاه کار ميکند.
رسما و قانونان زن در جامعه ايران شهروند درجه دوم است. حال قانون
کار جای خود دارد زير جامعه طبقاتی حقوق مساوی درش مسخره است. ماده
6 قانون کار ميگويد : براساس بند چهار از اصل چهل و سوم و بند شش
از اصلهای نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی:
اجبار افراد به کار معينی و بهره کشی از ديگری ممنوع است. مردم ايران
از هر قوم وقبيله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.رنگ، نژاد،
زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همه افراد از زن و مرد
در حمايت قانون قرار دارند. هر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل
است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند. اولا
در اين قانون از برابری جنسی صحبتی در ميان نيست ثانيا دست صاحب
کار را باز گذاشته تا تحت نام مخالفت با شئونات اسلامی يا مصالح
عمومی هر بلايی را سر کارگر بياورد. مثلا اگر زنی شوهرش مخالف کار
کردنش باشد هيچ کس بهش کار نميدهد.طبق ماده 1105 قانون مدنی مرد
رييس و سر پرست خانواده است حتی جديدا برای صاحب کارانی که زن هستند
قانون وضع کردند که زنان صاحب رستوران بايد يک مباشر مرد داشته باشند.
طبق ضوابط جديد اداره نظارت بر اماکن عمومی ؛ زنان برای مديريت رستوران
بايد يک مباشر مرد داشته باشند. در غير اينصورت از فعاليت آنها جلوگيری
خواهد شد. رئيس اتحاديه صنف رستوران داران آقای حسين آرمين ميگويد:
طبق ضوابط جديد زنان علاوه بر گذراندن تمام مراحل قانونی و ارائه
مدارک لازم بايد يک مرد را بعنوان مباشر خود معرفی کنند. در غير
اينصورت اجازه کسب نخواهند گرفت. بقول مسئول نيروی انتظامی با نبودن
مباشر مرد، امنيت اجتماعی منطقه بخطر ميافتد.
همه قوانینی که در مورد زنان وجود دارد فقط در کارگاهها و کارخانه
های بزرگ اجرا میشود. مثلا حتی مواد 188،189 و 191 فقط به کارخانه
و کارگاهی که بیش از 10 نفر کارگر دارد صدق میکند. ماده 98 در مورد
بازرسی در باره شرایط کار و رعایت حقوق برابر برای زن و مرد است.
این قانون تاکید میکند که بازرسی از محیط کار و دفاتر در هر زمان
جایز است و مشمول ماده 86 این قانون میتوان دفاتر و اسناد را حتی
کپی برداری کرد. اما وقتی به کارگاههای کوچک و خانوادگی میرسد طبق
تبصره باید مجوز دادستان محل را داشت. یعنی امتیاز دادن به کارگاههای
کوچک. که 90 در صد زنان کارگر در آنها بکار مشغول اند.
2 زنان کارگر در کارگاهها و مراکزی که کمتر از ده نفر هستند. زن،
شرايط آنها خيلی بد است به خاطر اينکه عمدتاً زير پوشش قانون کار
نيستند. از مهد کودک و شیرخوارگاه برخوردار نيستند و رسماً دستمزد
کمتری از مردها می گيرند. مثل کارگاه های پوشاک شنیده شده و مکتوب
هست که در بعضی از کارگاههای پوشاک سازی زنان 60 در صد مردان حقوق
میگیرند. در مقابل کار برابر و مساوی. بخش بزرگی از زنان کارگر در
این مراکز هستند زیرا در کارخانه ها بزرگ بدلیل اجرای قانون کار
و مسئله بارداری، شیرخوارگاه صاحبکار از استخدام زنان طفره میرود.
در نتیجه زنان جذب این مراکز کوچک بیشتر میشوند.
3 زنان کارگری که اصلا در آمار نیستند ولی در تولید سهم مهمی دارند.
این زنان کسانی هستند که در خانه ها کار میکنند. البته نه کار روز
مره و مشکلات خانوادگی شخصی بلکه در منزل خود مشغول بکار برای صاحبکاران
کوچک هستند. مثلا کارخانه های بزرگ یک بخش از تولیدات خودرا به آنها
میدهند مثلا بستن پیچ و مهره به وسایل، زدن لاستیک به وسایل برقی،
یا سرهم کردن و بسته بندی کردن وسائل الکتریکی و اسباب بازی بچه
ها. عمدتا این کار در خانه کارگر و افراد مسن یا زنان و دختران جوان
این کارهارا میگیرند. در یک محله از خزانه تمامی زنان محل برای پارس
الکتریک و سایل الکتریکی کوچک سر هم میکنند. صاحب کار کمتر مزد را
میپردازد، حق برق و آب و کرایه نمیدهد و از همه مهمتر به کسی هیچ
حق بیمه و درمانی نمیپردازد.
4 زنانی که در پیمانکاری ها کار میکنند. مثلا یک نفر پیمانکار چند
نفر را دارد که برایش کار میکنند. اینها دلال بین کارگر و صاحب کار
هستند. مثلا یک کاری را اگر با ده هزار تومان کنتراکت میگیرد به
کارگر درست نصف آنرا میپردازد. مثلا نظافتچی، سبزی خرد کردن و هر
کار دیگری از این قبیل. هیچ قانونی بر کار این پیمانکاران وجود ندارد
و هیچ نوع بازرسی از کار این گروه وجود ندارد .
به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2005 تنها 30 در صد زنان
ایران در فعالیتهای اقتصادی شرکت دارند. یعنی با توجه به جمعیت و
به نسبت کشورهای دیگر ایران در میان 165 کشور مقام 155 را دارد.
بیشترین حضور زنان در اقتصاد مربوط به کشورهای آفریقایی مثل موزامبیک
83 در صد تانزانیا 82 در صد و بروندی 83 در صد میباشد. کمترین رقم
شامل کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس است که عمان با 20 در صد و
عربستان صعودی 22 در صد میباشد.
همچنین طبق گزارش سازمان بین المللی کار زنان ایران در بخش خصوصی
پنجمین دستمزد پایین در سطح زنان در خاورمیانه دارند. بگزارش روزنامه
مهر در آمد زنان در ایران در بخش خصوصی 120 دلار در ماه استمحبوبه
مقدم: کارشناس ارشد پژوهشگری مطالبات زنان در همایش 8 مارس میگوید
بین هشت تا ده میلیون زن ایرانی در فقر مطلق بسر میبرند.
بنا براین و با توجه به توضیحاتی که دادم زنان کارگر در ایران که
آپارتاید جنسی درش قانونی است چگونه اجازه میدهد زنان از حقوق مساوی
برخوردار باشند. من هدفم این بود نظر کنفرانس را به این معضل جدی
جلب کنم و نشان دهم که دوستان ما لازم است آستین هارا بالا بزنیم
و نتلاش کنیم زنان کارگر حقوق خودرا بهتر بشناسند. تلاش کنیم که
در بالا بردن خودآگاهی گارگری به آنها کمک کنیم. لازم است تلویزیون
سازمان آزادی زن بخشی از کار روتین خودرا به این معضل اختصاص دهد.
خودآگاهی زنان کارگر کمک میکند که زنان تسلیم قانون تبعیض جنسی نشوند
و نیروی جدی در پیشبرد امر مبارزه طبقه کارگر در ایران هستند.
با تشکر فراوان
